أعلن الاتحاد الأوروبي عن غرامة مذهلة تزيد عن 500 مليون دولار نتيجة تحقيق مكافحة الاحتكار الذي تركز على سلوك الشركة فيما يتعلق بالوصول إلى منصات بث الموسيقى.
ويأتي هذا الإجراء التنظيمي استجابة لشكوى رسمية مقدمة من سبوتيفي في عام 2019، اتهمت شركة أبل بانتهاك قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي من خلال إعاقة دخول المنافسين إلى منصتها وبالتالي خنق المنافسة في السوق.
تختلف هذه الغرامة الكبيرة عن التشابكات القانونية الأخرى لشركة أبل، مثل فضيحة "Batterygate" التي شهدت قيام عملاق التكنولوجيا بتسوية دعوى قضائية والموافقة على تعويض المستخدمين المتضررين بمبلغ يتراوح بين 310 ملايين دولار إلى 500 مليون دولار.
• الجدل حول باتيريجيت نتجت هذه القضية عن مزاعم بأن شركة Apple أبطأت عمدا طرازات iPhone القديمة من خلال تحديثات البرامج المصممة لإدارة سعة البطارية المتضائلة، مما أدى إلى تأجيج استياء المستخدم وإثارة تداعيات قانونية.
علاوة على ذلك، تجد شركة أبل نفسها متورطة في نزاع مطول حول فاتورة ضريبية ضخمة بقيمة 13 مليار يورو في أيرلندا، حيث تزعم السلطات أن شركة التكنولوجيا تلقت معاملة ضريبية تفضيلية.
اتخذ الخلاف القانوني المستمر منعطفًا مؤخرًا عندما أوصى المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية بإلغاء حكم سابق كان لصالح شركة أبل، مما يشير إلى التحديات المستمرة لعمليات الشركة داخل الاتحاد الأوروبي.
يسلط الإجراء العقابي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي ضد شركة أبل بسبب ممارساتها في بث الموسيقى الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن الوضع المهيمن لعملاق التكنولوجيا في السوق والإنفاذ الحتمي للوائح مكافحة الاحتكار لتعزيز المنافسة العادلة في المشهد الرقمي.
تعد الحملة التنظيمية بمثابة تذكير صارخ لعمالقة الصناعة فيما يتعلق بضرورة دعم الممارسات التجارية العادلة وضمان تكافؤ الفرص لجميع اللاعبين في قطاع التكنولوجيا الديناميكي.